الحكومة تسحب أراضى غير مطورة لتحفيز القطاع السياحي من مستثمر مرسى علم

أبلغت الحكومة المصرية نحو 54 مستثمراً في منطقة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر، بسحب أجزاء من الأراضي غير المطورة داخل مشروعاتهم السياحية.

“شمل السحب أجزاءً من الأراضي غير المطورة ضمن مشروعات حققت معدلات تنفيذ مرتفعة أو تضم فنادق عاملة بالفعل” .

وهذه القرارات بعدما شكلت الحكومة لجنة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة تهدف إلى تعظيم العائد على هذه الأصول.

وبحسب ضوابط أقرتها الهيئة العامة للتنمية السياحية، يجري سحب الأراضي بالكامل من المشروعات غير الجادة التي انتهت المدة الزمنية المحددة لها دون تحقيق نسبة تنفيذ لا تقل عن 20% من عناصر المشروع أو دون بدء تشغيل الجزء الفندقي.

فالقرارات “شملت السحب الجزئي لأراضٍ صدرت لها عقود تخصيص نهائية وتم سداد قيمتها بالكامل، فيما تتراوح المساحات التي يشملها القرار بين 50 ألف متر مربع و500 ألف متر مربع لكل قطعة، وهي أراضٍ كانت مخصصة للتوسع في الطاقة الفندقية أو لإضافة أنشطة خدمية جديدة للفنادق القائمة”.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2031، ما يرفع إجمالي الطاقة الاستيعابية للقطاع إلى 568 ألف غرفة.

يذكر أن السياحة المصرية، حققت تعافياً قوياً خلال عام 2025، مدفوعة بمزيج من الاستقرار الأمني، والتكلفة الرخيصة بالنسبة للسائحين مع انخفاض قيمة الجنيه، إلى جانب زخم غير مسبوق أحدثه افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الماضي.

وتسعى مصر إلى جذب نحو 21 مليون سائح خلال العام الجاري، مقارنة بحوالي 19 مليون سائح في 2025، بنمو 10.5%، وذلك عقب تسجيل رقم قياسي في أعداد الزائرين العام الماضي.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 57% إلى 24 مليار دولار مقابل 15.3 مليار دولار في 2024.