الرقابة المالية تشنّ معركة ضد “التسييل النقدي”.. قوائم حظر لردع المخالفين وحماية السوق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا صارمًا يُلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم في التسييل النقدي للتمويل المخصص للأغراض الاستهلاكية.

تفاصيل القرار:

يشمل الحظر جميع الأطراف: البائعين، مقدمي الخدمات، السماسرة، العملاء، والعاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.

وقف التعامل الفوري والمستقبلي مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد العاملين المتورطين داخل الشركات، مع إلزامها بإخطار الاتحاد بأسمائهم ومستندات الإدانة.

إلزام الاتحاد بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير البيانات أولًا بأول وتعزيز الرقابة على السوق.

إخطار شركات الاستعلام الائتماني بأسماء العملاء المتورطين لحماية المتعاملين وضمان الشفافية.

إعداد قائمة دورية محدثة بالمخالفات وإتاحتها لجميع الأعضاء، مع إمكانية رفع أسماء من يسوون أوضاعهم.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الانضباط والاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان أن يذهب التمويل الاستهلاكي إلى أغراضه الحقيقية بما يخدم الاقتصاد القومي ويحمي حقوق المستهلكين.