الرقابة المالية تُحدث قواعد الترخيص لشركات التمويل: مقابلات إلكترونية وتفسيرات جديدة لدعم التحول الرقمي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، بشأن تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر.

يأتي القرار في إطار حرص الهيئة على توفير مناخ عمل مرن ومتطور يواكب المتغيرات المتسارعة في السوق، ويعالج التحديات التي واجهتها بعض الشركات خلال إجراءات الترخيص السابقة، خاصة فيما يتعلق بشروط عضوية مجالس الإدارة وآلية إجراء المقابلات الشخصية.

أبرز ملامح القرار الجديد:تعديل شروط الخبرة لأعضاء مجلس الإدارة بالشركات العاملة في مجال التمويل، مع الاستمرار في اشتراط توفر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجالات التمويل المصرفي أو غير المصرفي، وسبق تولي منصب إشرافي مناسب.

إتاحة إجراء المقابلات الشخصية إلكترونيًا مع المرشحين للمناصب القيادية، بما في ذلك: رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، ومديرو الإدارات المالية، والائتمان، والمخاطر، والمراجعة الداخلية، دعمًا لخطط التحول الرقمي.

إمكانية إعفاء بعض أعضاء مجلس الإدارة من شرط المؤهل العالي (باستثناء العضو المنتدب)، بشرط توفر خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات، وتقديم مبررات مقبولة لدى الهيئة.

الاكتفاء بعضو منتدب واحد في الشركات التي تجمع بين نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، شريطة تعيين مدير تنفيذي مسؤول عن أحد النشاطين، على أن يخضع لنفس شروط التقييم والمقابلات.

أكدت الهيئة أن القرار يأتي ضمن حزمة من السياسات والإصلاحات التنظيمية التي تستهدف دعم شركات التمويل وتعزيز قدرتها التنافسية، مع تسريع وتيرة الترخيص، وتقليل العقبات الإدارية، دون المساس بمعايير الكفاءة والحوكمة.

ويُعد هذا التعديل استكمالًا للقرار رقم 164 لسنة 2020، الذي وضع الإطار العام لتقييم خبرات المرشحين للمناصب القيادية بالشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، ويعكس توجه الهيئة نحو توازن دقيق بين المرونة التنظيمية والانضباط المهني.