“الرقابة على الصادرات والواردات” تحدد ضوابط تسجيل المصانع والشركات المصدّرة إلى مصر

كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عبر موقعها الرسمي عن القواعد المنظمة لإنشاء سجل خاص بالمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات إلى السوق المصري، موضحة أنه لا يجوز الإفراج عن أي منتجات واردة بغرض الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج مصانع أو شركات أو مراكز توزيع مسجلة في هذا السجل.

ويتم التسجيل وفقًا لقراري وزير التجارة والصناعة رقمي 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019، بينما نص القرار 195 لسنة 2022 على أن التسجيل يتم فور تقديم المستندات مستوفاة، على أن يتسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

في حال الشك في صحة المستندات المقدمة، يمتنع القيد في السجل لحين التأكد من صحتها، مع إمكانية إجراء تفتيش على الشركة أو المصنع بناءً على طلب صاحب الشأن وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

تشترط الهيئة تجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها.

وفي حال عدم التجديد، يفقد المصنع أو مالك العلامة أحد شروط التسجيل، ويتم توجيه إنذار وحظر التعامل معه، قبل اتخاذ قرار الشطب من السجل بقرار مسبب من رئيس الهيئة.

ويحق للجهات أو الشركات المشطوبة التظلم أمام لجنة التظلمات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارها بقرار الشطب.