الزراعة تكشف السبب الحقيقي لتحديد مساحات زراعة البنجر وقرار خفض سعره

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قرار خفض سعر البنجر لم يكن عشوائيًا، بل جاء نتيجة زيادة المساحات المزروعة في الموسم الماضي بشكل تخطى القدرة الإنتاجية والاستيعابية للمصانع المحلية، وهو ما أدى إلى تراجع سعر المحصول، وتأثر العائد الاقتصادي للفلاحين.

وأوضح أن الوزارة استجابت للأزمة باتخاذ إجراءات فورية، في مقدمتها تحديد حد أقصى للمساحات المزروعة بالبنجر خلال المواسم المقبلة، لضمان حماية المزارعين من تقلبات السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتصنيع.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، استعرض الوزير عددًا من أسعار المحاصيل التعاقدية المعلنة للموسم الحالي، مشيرًا إلى أن سعر طن الذرة الصفراء تم تحديده عند 9500 جنيه، وسعر طن القطن عند 12000 جنيه، بينما بلغ سعر فول الصويا 18000 جنيه للطن، وسجل طن عباد الشمس 15000 جنيه، في خطوة تستهدف تشجيع الفلاحين على الزراعة وتحقيق هامش ربح مناسب.

وأشار الوزير إلى أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا مباشرًا لصغار المزارعين، من خلال توفير قروض زراعية بفائدة ميسرة لا تتجاوز 5%، موضحًا أن إجمالي ما تم منحه تجاوز 55 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب برامج دعم الألبان، والمبادرات التنموية مثل مشروع “البُتلو”، ومشروعات التوسع في الإنتاج الحيواني وتحسين السلالات المحلية.

وفيما يخص قطاع الصادرات الزراعية، أعلن وزير الزراعة أن مصر نجحت في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق، حيث بلغت صادراتها من المنتجات الزراعية 7.5 مليون طن حتى نهاية سبتمبر 2025، بزيادة بلغت 650 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس استمرار الأداء القوي للقطاع في الأسواق العالمية.

وأوضح أن مصر تمكنت من فتح أسواق جديدة لأكثر من 405 منتجًا زراعيًا مصريًا في 168 دولة حول العالم، من بينها دول ذات معايير استيرادية صارمة مثل جنوب إفريقيا والمكسيك، مما يعكس ثقة هذه الأسواق في جودة المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها التنافسية العالية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الطفرة في الصادرات لم تكن محض صدفة، بل جاءت ثمرة لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية، واستصلاح أراضٍ جديدة في الصحراء، إلى جانب التوسع في استنباط أصناف زراعية جديدة قادرة على تحمل التغيرات المناخية، وذلك بالتعاون بين وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية وجهاز “مستقبل مصر”، ضمن توجهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة عائدات التصدير الزراعي.