الشمول المالي في مصر يصل إلى 76.3% مع تعزيز تمكين المرأة والشباب

واصل البنك المركزي المصري تعزيز أهداف استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، حيث أظهرت المؤشرات الأخيرة ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة لإجراء المعاملات المالية إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025، بما يمثل 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، مقارنة بـ74.8% في ديسمبر 2024.

وشهدت نسبة الشمول المالي بين النساء تقدمًا ملحوظًا لتصل إلى 70% مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.

كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للشباب إلى 54.4% في يونيو 2025، مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتمكين الشباب ماليًا، بما في ذلك السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.

وعلى الصعيد العام، سجلت معدلات الشمول المالي نموًا بنسبة 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، ما يعكس زيادة ملحوظة في استفادة المواطنين من الخدمات المالية المختلفة، سواء عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع.

تعتمد استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي على أسس علمية دقيقة لقياس الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، وتستند إلى محاور رئيسية تشمل تنويع المنتجات والخدمات المالية وتهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان شمول كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.