الصناعة تفتح باب الاستثمار بطرح جديد للأراضي في 16 محافظة بـ 6.2 مليون متر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة، بإجمالي 1128 قطعة أرض تمتد على مساحة 6.2 مليون متر مربع، موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية داخل 16 محافظة، لتلبية احتياجات المستثمرين وتشجيع التوسع في مختلف الأنشطة الإنتاجية.

ويستمر التقديم حتى 6 نوفمبر 2025 عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» (madein.eg)، على أن يتم إعلان نتائج التخصيص في 24 نوفمبر 2025، وسط اهتمام متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي أقرتها الوزارة.

ويأتي هذا الطرح ليغطي مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية تشمل قطاعات الغذاء، والهندسة، والكيماويات، والأدوية، والمنسوجات، ومواد البناء، مع تنوع مساحات الأراضي المطروحة من 190 مترًا مربعًا وحتى 500 ألف متر مربع، بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

وأكدت الوزارة أن عملية دراسة الطلبات والبتّ في التخصيص ستتم فور غلق باب التقديم، وفق معايير فنية ومالية دقيقة، لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط.

كما يُتاح للمستثمرين التقدم للحصول على فرصتين (أساسية وبديلة) لزيادة المرونة وتوسيع فرص الحصول على الأراضي.

وتشمل التيسيرات المقررة في الطرح الحالي:

تخفيض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50 %،

إلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي،

خفض مقدم جدية الحجز إلى 10 %فقط من قيمة الأرض،

طرح الأراضي بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق،

وإتاحة خيار التمليك أو حق الانتفاع مقابل 5٪ من سعر المتر سنويًا.

كما سيتم منح أولوية خاصة للمستثمرين الذين سبق لهم التقديم في الطرح السابق ولم يحالفهم الحظ، شريطة عدم استردادهم لمبلغ الجدية.

وفي حال تساوي المتقدمين على قطعة واحدة، سيكون السعر المقترح للمتر هو معيار المفاضلة النهائي.

وشملت قائمة المحافظات المشاركة في الطرح الجديد البحيرة، الفيوم، شمال سيناء، الجيزة، المنوفية، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الإسماعيلية، بورسعيد، مرسى مطروح، كفر الشيخ، السويس، وبني سويف، لتغطي الخريطة الصناعية لمصر من أقصى الشمال إلى الجنوب.

ودعت الوزارة المستثمرين إلى سرعة التقديم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية madein.eg، والتي تتيح استعراض الخريطة الصناعية كاملة، وملء طلبات التخصيص إلكترونيًا بدءًا من تسجيل البيانات وحتى الدفع الإلكتروني لمقدم الحجز، في تجربة رقمية متكاملة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية.

ويُعد هذا الطرح خطوة استراتيجية ضمن خطة الدولة لزيادة جاذبية المناخ الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الصناعات الوطنية التصديرية، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على الإنتاج والاستدامة.