الصناعة تواصل دعم المستثمرين بتخفيضات كبيرة في التكاليف وإجراءات رقمية شفافة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة استمرارها في تقديم حزمة من التيسيرات والحوافز الجديدة للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، وذلك ضمن جهود الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتحقيق طفرة إنتاجية شاملة في مختلف القطاعات.

أوضحت الوزارة أن من بين أهم الحوافز:

تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%.

الإعفاء الكامل من رسوم تقديم العروض.

إلغاء الضمان المالي.

تبسيط دراسة الجدوى والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع.

تخفيض قيمة جدية الحجز إلى 10% فقط من سعر الأرض المعلن.

وأكدت الوزارة أن هذه التسهيلات تعكس حرص الدولة الجاد على إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين، وخلق مناخ جاذب يعزز من دور القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية، في ظل الحراك الصناعي الكبير الذي تشهده مصر حالياً.

تتم كافة إجراءات التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg)، بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية التامة في تخصيص الأراضي.

وتشمل الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول للمنصة.

2. تحميل كراسة الشروط.

3. البحث عن الفرص الاستثمارية جغرافياً أو قطاعياً من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة.

4. إضافة الفرص إلى “قائمة الاهتمامات”.

5. ملء بيانات مقدم الطلب (الرقم القومي – الكيان القانوني – اسم الشركة).

6. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط.

7. ترتيب الرغبات (فرصة أساسية/احتياطية).

8. إدخال معلومات الاتصال والمعلومات البنكية.

9. استكمال بيانات المشروع (نظام التخصيص – المنتجات – العمالة – التكلفة).

10. مراجعة وتأكيد البيانات ورفع نموذج مطبوع مع المستندات.

11. رفع المستندات المطلوبة.

12. سداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

أشارت الوزارة إلى أن كافة تفاصيل الأراضي وكراسات الشروط متاحة مجانًا قبل بدء إجراءات التقديم، وأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستبدأ فور غلق باب التقدم، في دراسة دقيقة لكافة الطلبات، مع إعلان نتائج المتأهلين للحصول على الأراضي خلال أسبوع واحد فقط، بناءً على معايير إلكترونية واضحة وثابتة تضمن العدالة التامة.

وسيتم إعلان نتائج تخصيص الأراضي خلال أسبوعين من انتهاء التقديم، عبر المنصة الرسمية، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمستثمرين لإخطارهم بحالة الطلب.

تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية إحدى الأدوات الذكية التي تبنتها الحكومة لتعزيز الشفافية وكفاءة التخصيص، وضمان وصول الفرص الاستثمارية للمستثمرين الأكثر جدية وجدارة.

كما تسهم المنصة في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وخلق بيئة استثمارية مستدامة، بما يواكب رؤية القيادة السياسية في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.