الصندوق الاجتماعي: قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف للوحدات المستلمة منذ أكثر من 3 سنوات

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبد الحميد، عن فتح باب قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية قبل انتهاء فترة حظر التصرف، وذلك للوحدات التي مضى على استلامها أكثر من 3 سنوات، وفق ضوابط مجلس إدارة الصندوق.

وأوضحت مي عبد الحميد أن السداد المعجل يتضمن سداد رسوم طلب بقيمة 5 آلاف جنيه لا تُرد، ويتم خصمها من المبلغ النهائي المطلوب سداده.

ونصت الضوابط على نسب خصم محددة وفق مدة استلام الوحدة: 50% للوحدات من 3-4 سنوات، و40% للوحدات من 4-6 سنوات، و30% للوحدات من 6-7 سنوات.

كما يمكن للمخالفين قانونيًا السداد بنسبة 80% من الفارق قبل 3 سنوات من تاريخ الاستلام مع سداد جميع الرسوم المقررة.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق على إطلاق خدمتين جديدتين إلكترونيتين للمستفيدين من مبادرة «سكن لكل المصريين»:

خدمة تقديم طلب السداد المعجل/ التصالح في مخالفات البيع عبر موقع مركز خدمة المواطنين، وتشمل خطوات تسجيل حساب شخصي، رفع المستندات، دفع الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الطلب حتى استلام المخالصة النهائية أو العقد النهائي.

خدمة الاستعلام عن حالة الطلب، لتمكين المواطنين من متابعة جميع بيانات الطلبات وموقفها الحالي على النظام الإلكتروني للصندوق بسهولة عبر موقع مركز خدمة المواطنين.

وأوضحت مي عبد الحميد أن إطلاق هاتين الخدمتين يأتي في إطار رقمنة الخدمات التي يقدمها الصندوق، لتسهيل الإجراءات، زيادة الشفافية، منع الاتصال المباشر بين المواطن وموظفي الصندوق، وضمان استدامة الخدمات المقدمة لمستفيدي المبادرة.

يتمكن المواطن من تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني، ورفع صورة الوحدة بصيغة JPG أو PDF، ثم دفع رسوم الطلب، ومتابعة مراجعة الإدارة المختصة.

بعد قبول الطلب، يتم سداد قيمة السداد المعجل لدى البريد ورفع إيصال السداد على النظام، ثم متابعة دفع قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، مع خيارات للحصول على العقد النهائي أو إفادة التصالح حسب رغبة المستفيد.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الخدمات الجديدة تضاف إلى باقة الخدمات الرقمية للصندوق، مثل تعديل رغبة الحجز، رفع المستندات الأساسية، متابعة الملفات، وتصحيح البيانات، بما يسهل على المواطنين إنهاء الإجراءات دون عناء.