الضرائب تنفي شائعات تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام وتوضح الحقائق

أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام مؤخرًا حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام غير دقيق، مشددة على ضرورة تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية.

توضيحات مصلحة الضرائب:

مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام.

لم تصدر أي تعليمات حتى الآن تخص شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

لا توجد التزامات على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول مع الإقرارات الشهرية أو الفواتير.

القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط، وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها، دون أن تمتد إلى المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار وغيرها.

وشددت المصلحة على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في متابعة القضايا الضريبية، لتفادي أي التباس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال، خاصة في ظل حساسية الملفات الاقتصادية والضريبية.