الضوء الأخضر لـ “بنك إنجلترا”.. التضخم البريطاني يتراجع لـ 3% والأسواق تترقب خفض الفائدة في مارس

شهدت الساحة الاقتصادية في المملكة المتحدة اليوم الأربعاء 18 فبراير، انفراجة جديدة في صراعها مع غلاء المعيشة؛ حيث كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم السنوي، ليصل إلى مستوى 3% خلال شهر يناير الماضي، متوافقاً مع توقعات الأسواق وصناع السياسة النقدية.

أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن هذا التراجع، الذي هبط من مستويات 3.4% المسجلة في ديسمبر، يمثل أدنى معدل سنوي للتضخم تشهده البلاد منذ مارس 2025. وأرجع كبير الاقتصاديين، جرانت فيتزنر، هذا الهبوط إلى “تضافر عوامل حاسمة”، جاء على رأسها:

تراجع فاتورة الوقود: الانخفاض الملحوظ في أسعار البنزين.

انحسار أسعار الطيران: هبوط حاد في تذاكر الطيران بعد “طفرة” موسم الأعياد في ديسمبر.

انخفاض سلة الغذاء: تراجعت تكلفة الخبز والحبوب واللحوم، مما خفف العبء عن كاهل المستهلكين، رغم الارتفاع الطفيف في تكاليف الإقامة الفندقية والوجبات الجاهزة.

في المقابل، أظهرت البيانات أن التضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والتبغ) سجل 3.1% في يناير، منخفضاً بنسبة طفيفة عن قراءة ديسمبر التي بلغت 3.2%. هذا الاستقرار النسبي يشير إلى أن ضغوط الأسعار بدأت بالفعل في التلاشي من قلب الاقتصاد البريطاني، لكن بوتيرة تتطلب مراقبة حذرة.

أشعلت هذه الأرقام موجة من التوقعات المتفائلة لدى المحللين الاقتصاديين؛ إذ باتت الكرة الآن في ملعب بنك إنجلترا.

وتشير الترجيحات إلى أن هذه البيانات ستكون “الضوء الأخضر” الذي يحتاجه البنك المركزي لخفض معدل الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي البالغ 3.75% خلال الاجتماع المرتقب في مارس المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي بعد كبح جماح الأسعار.