الطروحات الحكومية تدفع البورصة المصرية نحو آفاق جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن البورصة المصرية ليست مجرد سوق للأوراق المالية، بل مرآة حقيقية للاقتصاد المصري، ومؤشراً دقيقاً على أداء الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والاستثمار.

وأشار الجمل ، إلى أهمية تنشيط سوق المال وزيادة القيمة السوقية وأحجام التداول، موضحاً أن الحل يكمن في تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمثل أداة رئيسية لجذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف أن الطروحات الحكومية لا تقتصر على زيادة السيولة في البورصة، بل تمتد لتشمل دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ما ينعكس إيجابياً على الأداء الاقتصادي العام.

وكشف الجمل أن الحكومة المصرية نجحت مؤخراً في تنفيذ 21 صفقة ضمن 11 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات دولار، مشيراً إلى التعاون مع إحدى المؤسسات المالية العالمية كمستشار لعمليات الطروحات، بما في ذلك طرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات الكبرى في البلاد.

وأوضح أن البورصة المصرية اكتسبت عمقاً استثمارياً يسمح للحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، مشيراً إلى إعادة هيكلة البرنامج بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، وترتيب أولويات الشركات المستهدفة وفقاً لجاذبيتها الاستثمارية، مع تنويع آليات التخارج بين الطرح في البورصة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين.

واختتم الجمل حديثه مؤكداً أن برنامج الطروحات الحكومية يشكل فرصة حقيقية لدفع الاقتصاد المصري نحو آفاق جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، في ظل المؤشرات الإيجابية التي تسجلها السوق المالية مؤخراً.