الكوميسا تدرس فرض رسوم 25% على صادرات زيت الطعام المصري

تدرس منظمة الكوميسا استبعاد صادرات زيت الطعام المصرية من اتفاقية التجارة الحرة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيترتب عليه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% بعد أن كانت مُعفاة كليًا، وفق ما كشفه مصدر مطلع.

وأشار المصدر إلى أن أربع شركات كبرى في السوق المحلية تُصدر منتجاتها لدول الكوميسا، محذراً من أن فرض الرسوم سيؤدي إلى فقدان هذه الشركات لحصتها التصديرية لصالح منافسين أتراك يتمتعون بتكلفة إنتاج أقل

وأوضح المصدر أن عدداً من الدول الأعضاء يرى أن نسبة المكون المحلي في صادرات الزيوت أقل من 35%، بما يخالف شروط الاتفاقية، رغم تأكيد الشركات المصرية أن النسبة تتجاوز هذا الحد.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجعت صادرات الزيوت والدهون النباتية والحيوانية خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 بنسبة 13.4% لتسجل 68.54 مليون دولار مقابل 79.19 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعتمد مصر على استيراد 97% من احتياجاتها من الزيوت النباتية، حيث يتم استيراد الزيت الخام وتكريره وتعبئته وتغليفه محلياً، مع احتساب تكاليف النقل وأجور العمال ضمن نسبة المكون المحلي.

وتعتزم دول الكوميسا إرسال لجنة فنية خلال أسابيع لمراجعة نسبة المكون المحلي في المصانع المصرية، وسط توقعات بتراجع التجمع عن هذه الخطوة بعد التأكد من التزام القاهرة ببنود الاتفاقية.

من جانبه، أوضح محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية أن مراجعة نسب المكون المحلي إجراء روتيني يشمل قطاعات متعددة وليس الزيوت فقط، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد تُبالغ في احتساب تكاليف الإنتاج لإثبات تجاوز نسبة الـ35% في شهادات المنشأ. وأضاف أن دول الكوميسا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وأن مراجعة السلع المصرية تأتي ضمن هذا الإطار.

وتضم الكوميسا 21 دولة من شرق وجنوب أفريقيا، وانضمت مصر إليها عام 1998، وبدأت في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من الدول الأعضاء اعتباراً من فبراير 1999 للسلع الحاصلة على شهادة منشأ معتمدة.