“المالية” تصدر قرارات جديدة بشأن ضريبة القيمة المضافة وعقود المقاولات

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين جديدين يتضمنان تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب وضع أساس محاسبي جديد لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025 والمستمرة بعده.

ووفقًا لبيان صادر اليوم عن وزارة المالية، تهدف هذه القرارات إلى تقديم تيسيرات جديدة للمكلفين، في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار.

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات شملت التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة ضمن التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر والمتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

وأضافت أن المفهوم الجديد أصبح يشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، موضحة أن ذلك يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات هذه التكاليف، وهو ما يمثل خطوة جديدة نحو تبسيط المعالجة الضريبية وتحقيق العدالة للممولين.

وأشارت إلى أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شحنات مجزأة، بحيث تبدأ المدة من تاريخ شراء أو الإفراج عن آخر جزء أو شحنة، بما يتيح مرونة أكبر للشركات والمصانع في استكمال تجهيز خطوطها الإنتاجية دون أعباء مالية إضافية.

وأكدت عبد العال أنه تم وضع أسس محاسبية واضحة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تم إبرامها قبل العمل بالقانون رقم 157 لسنة 2025، والصادر بشأنها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل نفاذ التعديلات، مع استمرار تنفيذها بعد دخول القانون حيز التطبيق في 18 يوليو 2025.

وتهدف هذه القرارات إلى تحقيق استقرار تشريعي وضريبي، وضمان عدم الإضرار بالشركات والمشروعات الجارية، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتعزيز العدالة الضريبية من خلال قواعد أكثر وضوحًا واتساقًا مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.