المالية: موازنة العام المالي الماضي تحقق فائضًا أوليًا قياسيًا وتوسع الدعم الاجتماعي

أكدت وزارة المالية أن الإدارة الرشيدة للسيولة والموارد العامة أسهمت في تقليص أعباء الدين المحلي والخارجي، حيث انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة من 89.4٪ إلى 85.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام واحد، فيما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

كما جرى إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 1.2 إلى 1.6 عام، وتم تدبير 440 مليار جنيه لسداد التزامات قطاع الطاقة وضمان انتظام إمدادات الكهرباء، إلى جانب 94 مليار جنيه لدعم النقل و74 مليارًا لمشروعات الأنفاق.

أوضحت الوزارة أن الموازنة خصصت 642 مليار جنيه لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 12٪ عن العام الماضي، شملت:

165 مليار جنيه لدعم السلع التموينية،

43 مليارًا لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،

142 مليار جنيه لصناديق المعاشات،

2.5 مليار لدعم نقل الركاب و1.3 مليار لإحلال المركبات ضمن سياسات التحول الأخضر.

شهدت مخصصات الصحة والتعليم زيادات ملحوظة:

19.3٪ زيادة في الصحة و20.1٪ في التعليم.

15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لخدمة 2.5 مليون مواطن.

2.1 مليار لمبادرات إنهاء قوائم الانتظار و7.4 مليار للتأمين الصحي وصرف الأدوية.

4 مليارات جنيه لتعيين معلمين جدد و6.9 مليار لطباعة الكتب، بالإضافة إلى 0.5 مليار لحوافز تطوير التعليم و7.2 مليار للتغذية المدرسية لفائدة أكثر من 15 مليون طالب.

خصصت الموازنة 45 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتصديرية، منها:

14.3 مليار لدعم الإنتاج المحلي في القطاعين الزراعي والصناعي.

18 مليارًا لسداد مستحقات الشركات المصدرة.

دعم الفلاحين: 57.6 مليار جنيه للقمح المحلي، 60.2 مليار للقمح المستورد، 7.2 مليار للقطن، و11.2 مليار لسداد مستحقات قصب السكر.

أفادت الوزارة بأن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35٪ نتيجة التيسيرات الضريبية وتجاوب مجتمع الأعمال، مضيفة نحو 78 مليار جنيه موارد إضافية دون فرض أعباء جديدة. كما تم حل العديد من النزاعات الضريبية طواعية، وانضم آخرون للنظام المبسط.

وأبرزت الوزارة أن هذه الجهود انعكست في تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في تاريخ الموازنة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وخفض الدين تدريجيًا، بالتوازي مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات العامة.