المركزي المصري يسحب 276 مليار جنيه من البنوك للحد من التضخم

واصل البنك المركزي المصري تنفيذ سياساته النقدية الانكماشية للحد من التضخم، إذ أعلن اليوم الثلاثاء عن سحب سيولة بقيمة 276.1 مليار جنيه من 24 بنكًا محليًا، عبر عطاء السوق المفتوحة بعائد ثابت بلغ 24.5%، وهو العائد المرتبط بسعر العملية الرئيسية (الكوريدور).

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركزي لتقليص المعروض النقدي داخل القطاع المصرفي، في محاولة لكبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية المتواصلة.

شهد عطاء اليوم تراجعًا في حجم السيولة المسحوبة مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي سجل فيه المركزي سحبًا بقيمة 340.9 مليار جنيه من 17 بنكًا.

ويعكس هذا التراجع بنسبة 19% مرونة نسبية في استجابة الجهاز المصرفي للعرض، وربما مؤشرات على تغيرات في حجم السيولة المتاحة لدى البنوك.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار لجنة السياسة النقدية في مايو الماضي خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر الإقراض إلى 25%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 24.5%.

ويعتمد المركزي على عمليات السوق المفتوحة كأداة رئيسية لضبط السيولة، وتشمل هذه العمليات سحب ودائع من البنوك أو تنفيذ اتفاقات إعادة شراء (ريبو) لعقود قصيرة الأجل، بما يعزز من السيطرة على حجم النقد المتداول.

وكان البنك المركزي قد أعلن في أبريل 2024 عن اعتماد سياسة جديدة بقبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك خلال هذه العمليات، ضمن خطة أوسع للحد من السيولة الزائدة التي تغذي الطلب الكلي وتساهم في زيادة معدلات التضخم.

يواجه الاقتصاد المصري تحديات حادة نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما دفع البنك المركزي إلى تبني سياسات نقدية متشددة منذ مطلع عام 2023، تضمنت رفع أسعار الفائدة عدة مرات، ثم بدأ التخفيف التدريجي مع ظهور بوادر استقرار نسبي في بعض المؤشرات الكلية.

ويؤكد سحب السيولة بهذا الحجم أن البنك المركزي لا يزال يراقب تطورات السوق عن كثب، ويواصل السير على نهج حذر لضبط الإيقاع النقدي والحد من التضخم، مع التطلع إلى إعادة التوازن المالي والنقدي على المدى المتوسط.