المركزي المصري يعيد إطلاق تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

أعلن البنك المركزي المصري استئناف إصدار تقرير السياسة النقدية بشكل ربع سنوي، وذلك في إطار الانتقال التدريجي نحو اعتماد “استهداف التضخم” كإطار رئيسي للسياسة النقدية في البلاد.

ويُعد هذا التقرير أداة محورية لفهم الأسس التي تبني عليها لجنة السياسة النقدية قراراتها، كما يهدف إلى ترسيخ توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار كإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الكلي.

المركزي المصري

وفي نسخته الأولى للعام 2025، يغطي التقرير تحليلاً شاملاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية منذ الربع الثالث من عام 2021، مع التركيز على مؤشرات التضخم، وأداء الاقتصاد الحقيقي، والقطاعات الخارجية والنقدية، فضلاً عن مستويات السيولة والأوضاع المالية.

ولم يقتصر التقرير على رصد الماضي، بل قدّم رؤية استشرافية لتوجهات الاقتصاد المصري خلال المدى القريب والمتوسط، من خلال قسم مخصص للآفاق المستقبلية والتحديات المحتملة، مما يعزز من فهم السياسات النقدية وتأثيراتها لدى مختلف الأطراف المعنية، من مستثمرين ومؤسسات مالية ومواطنين.

ويؤكد البنك المركزي من خلال هذه الخطوة التزامه الراسخ بإرساء دعائم إطار “استهداف التضخم”، كمسار استراتيجي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.