الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق النظام الأساسي الجديد لاتحاد شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد القرار رقم 127 لسنة 2025 باعتماد النظام الأساسي المعدل لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وجاء هذا القرار بعد موافقة الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في مايو الماضي على التعديلات الشاملة للنظام الأساسي، حيث أكدت الهيئة توافق هذه التعديلات مع القانون الجديد وخلوها من أي مخالفات.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة قطاع التأمين المصري ورفع تنافسيته، حيث يلعب القطاع دوراً محورياً في دعم الاقتصاد القومي من خلال تأمين الأصول وحشد المدخرات المحلية لتمويل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف. وقد شمل النظام الجديد تحديثاً شاملاً للهيكل التنظيمي للاتحاد وإجراءات العضوية وشروط الترشح لمجلس الإدارة.

من أبرز ملامح النظام الأساسي الجديد تحديد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من رئيس ونائب و11 عضواً لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع اشتراط وجود عنصرين نسائيين على الأقل بين أعضاء المجلس. كما وضع النظام معايير دقيقة لاختيار الأعضاء تشمل التمتع بحسن السمعة وعدم وجود أحكام جنائية، إلى جانب امتلاك خبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات وشغل مناصب قيادية سابقة.

كما أدخل النظام الجديد تعديلات مهمة على موارد الاتحاد المالية، حيث استحدث موارد جديدة تشمل فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة الجزاءات التي يتم توقيعها على الأعضاء، بالإضافة إلى إيرادات أخرى توافق عليها الهيئة. وفي إطار التطوير الشامل للقطاع، تم إعادة هيكلة معهد التأمين المصري الذي أصبح اسمه “معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين” ليكون الجهة المعنية بالتدريب والتأهيل في القطاع وفقاً لأحكام القانون الجديد.

يهدف النظام الأساسي الجديد إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، ورفع كفاءة السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة، مع التركيز على حماية خصوصية العملاء وتطوير الصناعة التأمينية عبر تشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات. كما يشدد النظام على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين المصرية على المستويين المحلي والدولي.