اليوم… البنك المركزي يحسم معركة الفائدة وسط انقسام التوقعات بين التثبيت والخفض

تتجه الأنظار اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تتباين التوقعات بشكل لافت بين متابعين يرجّحون تثبيت أسعار الفائدة، وآخرين يتوقعون خفضًا محدودًا لا يتجاوز 1%، في ظل قراءة دقيقة لمستويات التضخم وحركة الأسواق.

قرار اليوم يُعد أحد أهم محطات العام، إذ يمكن لخفض الفائدة،إن تم،أن يفتح الباب أمام موجة جديدة من التمويلات والقروض الموجهة للقطاع الخاص، ما يدعم حركة الاستثمار ويعزز فرص تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادى.

تسعى الحكومة للوصول بمعدل النمو المحلي إلى 4.5% بنهاية العام المالي الحالي، وهو هدف يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة السوق على استيعاب تمويلات أكبر وتكلفة اقتراض أقل، خصوصًا للمشروعات الإنتاجية.

وكان البنك المركزي قد نفّذ منذ بداية 2025 وحتى الآن خفضًا تراكميًا في أسعار الفائدة بلغ 6.25%، في إطار سياسة تدريجية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع مراقبة التطورات التضخمية.

كيف يدير المركزي معركة التضخم؟

يعتمد البنك المركزي بشكل أساسي على سعر الفائدة كأداة لضبط التضخم.

يرفع الفائدة عندما ترتفع الأسعار بشكل سريع، لكبح الطلب وتقليل السيولة.

ويخفضها عندما يتراجع التضخم، لتحفيز الاقتراض وتحريك عجلة الاستثمار.

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا لحسم أسعار الفائدة، إلا أن اجتماع اليوم يحظى بزخم خاص… فنتيجته قد تحدد إيقاع الأسواق للأشهر المقبلة.