انخفاض واردات القمح في مصر إلى 5.5 ملايين طن خلال 7 أشهر

أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، نجاح جهود الحكومة المصرية في تقليل واردات القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن، مقارنة بـ 8 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر زيادة الإنتاج المحلي من القمح وتحسين معدلات التوريد.

وأشار السلاموني إلى دور القرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد، مما رفع كميات التوريد إلى نحو 3.94 مليون طن مقابل 3.5 مليون طن العام السابق، مع رفع سعر طن القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، الأمر الذي شجع المزارعين على زيادة الإنتاج.

وأضاف أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في التوسع بمشروعات الصوامع القومية التي رفعت السعة التخزينية إلى حوالي 5 ملايين طن، إضافة إلى صوامع القطاع الخاص التي تصل سعتها إلى مليون طن، بعد أن كانت السعة قبل 2014 لا تتجاوز 1.2 مليون طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كان يتراوح بين 10 و15% بسبب سوء التخزين.

كما أكّد على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لاستصلاح الأراضي الجديدة وزيادة الرقعة الزراعية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، في مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين.

وأشار السلاموني إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، حيث يتوفر مخزون كافٍ لفترة طويلة، مع استمرار إنشاء الصوامع الجديدة بحسب احتياجات المحافظات المنتجة. وأوضح أن الحكومة تدعم سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم، الذي يصل إنتاجه اليومي إلى نحو 250-270 مليون رغيف بسعر مدعم 20 قرشًا، رغم أن التكلفة الفعلية تتجاوز 150 قرشًا للرغيف.

وأكد أن وزارة التموين تتحمل فارق تكلفة الإنتاج لضمان استمرار حصول المواطن على خبز جيد مطابق للمواصفات، مع تحديث فئة طحن القمح التمويني لتناسب ارتفاع تكلفة الإنتاج والتضخم، في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء على المواطنين.