بسبب الكتاكيت.. تحذيرات من نقص الدواجن وارتفاع الأسعار

تراجعت أسعار كتاكيت التسمين في السوق المحلية بنسبة 82% خلال يوليو الجاري، ليسجل الكتكوت 10 جنيهات فقط مقابل 55 جنيها في يونيو، وفقًا لتأكيدات عاملين بالقطاع، بعد أزمة حادة في الربع الأول من العام دفعت الأسعار حينها إلى مستويات قياسية وصلت إلى 65 جنيها في السوق السوداء

وأرجع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية هذا التراجع الحاد إلى عزوف المُربين عن شراء الكتاكيت بسبب خسائر الإنتاج وتكلفته المرتفعة مقارنة بأسعار البيع الحالية التي استقرت منذ أكثر من شهر عند 60 و61 جنيهًا للكيلو وهي تقل عن التكلفة الحقيقية بما لا يقل عن 10 جنيهات ما دفع كثيرًا من المربين إلى تقليص الإنتاج بنسبة تصل إلى 50% أو التخارج المؤقت من السوق كما حذر السيد من أن ارتفاع درجات الحرارة في أغسطس قد يؤدي إلى نفوق واسع خاصة في ظل اعتماد نحو 75% من المزارع على النظام المفتوح وهو ما قد يتسبب في نقص شديد بالمعروض وارتفاع جديد في الأسعار رغم الركود الحالي الذي يسهم في توازن نسبي بالسوق

من جهته أرجع ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تراجع الأسعار إلى فائض إنتاجي بنسبة 20% نتيجة استعادة قطاع الجدود والأمهات نشاطه بعد أزمة العملة الأجنبية في العامين الماضيين مدفوعًا بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 حيث رفعت الشركات طاقاتها الإنتاجية للاستفادة من موجة ارتفاع الأسعار السابقة وأكد الزيني أن الحكومة سمحت أخيرًا بتصدير بيض التفريخ والجدود إلى بعض الأسواق الأفريقية بعد تأكدها من تشبع السوق المحلية

وتوقع الزيني أن يصل إنتاج مصر إلى 1.6 مليار دجاجة بنهاية العام بفائض يتجاوز 300 مليون دجاجة عن الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى 15 مليار بيضة سنويًا بفائض 1.5 مليار بيضة وأكد أن فتح باب التصدير بات ضرورة لحماية المُربين من الانهيار السعري وتحفيزهم على استمرار الإنتاج

كما شدد الزيني على أن تعدد الحلقات الوسيطة بين المزرعة والمستهلك يحول دون استفادة المواطنين من انخفاض الأسعار حيث لا يزال كيلو الدواجن يُباع للمستهلك بنحو 80 جنيهًا رغم بيعه من المزرعة بـ60 جنيهًا وطالب بضرورة تطبيق قانون 70 لسنة 2009 بشأن منع تداول الدواجن الحية لتقليص تلك الحلقات وتمكين الدولة من تكوين احتياطي استراتيجي من الدواجن لتأمين السوق في أوقات الأزمات