بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر أول ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة أبرز الملفات الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إلى جانب نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس قطاع السياسات المالية وعدد من المسؤولين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن بعثة صندوق النقد ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

كما تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك انخفاض معدل التضخم، جهود خفض الدين، تطورات السياسة الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية، إلى جانب إجراءات التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية وتحسين إدارة الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع البنك المركزي للحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن، كما تناول الاجتماع الإصلاحات المرتبطة ببرنامج الصلابة والمرونة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وجهود التوسع في مشروعات برنامج “نوفي”.

وتمت مناقشة الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي شملت النواحي القانونية والتشريعية ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعة والطاقة.

وأوضح الحمصاني أن نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026 شهدت تحقيق فائض أولي قدره نحو 179 مليار جنيه مقارنة بـ90 مليار جنيه للفترة نفسها من العام المالي السابق، مع تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية نتيجة ميكنة النظم الضريبية وتطور الإدارة الضريبية.

وأضاف وزير المالية أحمد كجوك أن المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم زادت، إلى جانب نمو مخصصات برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.