«بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي».. البنوك المركزية الخليجية تخفض أسعار الفائدة 25 نقطة

خطت البنوك المركزية الخليجية خطوة متوقعة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، حيث قامت جميع البنوك المركزية في دول الخليج بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس.

القرار يأتي في إطار سياسة تيسير النقد لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة أي تباطؤ محتمل، ويعكس التنسيق مع التغيرات العالمية في أسعار الفائدة.

تخفيض الفائدة في دول الخليج
أعلن مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما خفض البنك المركزي العماني سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية إلى 4.25%.

في المقابل، قرر البنك المركزي السعودي “ساما” خفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” إلى 4.25% وخفض معدل الريبو العكسي إلى 3.75%.

كما أعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 4.25% اعتبارًا من يوم الخميس 11 ديسمبر، بينما خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم الأساسي من 3.75% إلى 3.50%، بعد أن كان قد ثبت السعر في اجتماعه السابق يوم 29 أكتوبر.

أما مصرف قطر المركزي، فقد خفض أسعار الفائدة الرئيسية، بما في ذلك سعر فائدة الإيداع إلى 3.85% وسعر إعادة الشراء إلى 4.10% وسعر الإقراض إلى 4.35%.

قرار الفيدرالي الأمريكي وتفاصيله
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض معدل الفائدة الرئيسي لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.

وجاء القرار وسط انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، حيث صوّت ثلاثة من الأعضاء الـ12 ضد القرار، إذ رفض اثنان منهم الخفض من أساسه بينما طالب الثالث بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة.

وأوضح الفيدرالي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد، وأن التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من عامي 2026 و2027.

وأشار البنك إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع مقارنة ببداية العام، لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل معتدل، مع استمرار حالة الغموض التي تكتنف التوقعات الاقتصادية.

أسباب القرار 
تخفيض أسعار الفائدة في دول الخليج بعد قرار الفيدرالي يعكس حرص البنوك المركزية على مواكبة التطورات العالمية ودعم استقرار الاقتصاد المحلي، كما يتيح مزيدًا من السيولة للنشاط الاقتصادي والاستثمار.

القرار يعكس أيضًا استمرار التركيز على مواجهة أي تباطؤ محتمل في الأسواق العالمية والحفاظ على التوازن بين التضخم والنمو.