6 نوفمبر 2025 02:03
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

«بنسبة عمالة مصرية 100%».. تأسيس شركة لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة وافقت على تأسيس شركة مساهمة مصرية لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال مشروع توطين هذه الصناعة الاستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة في توسيع القاعدة الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي في المجالات الحيوية.

وأوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم إنشاء الشركة بالتعاون بين إحدى الشركات المصرية وشركة بولندية، لتكون الذراع الوطنية المسؤولة عن تصنيع مكونات الصوامع داخل مصر.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن القرار يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البنية التحتية لتخزين الحبوب، موضحًا أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستعمل على إنتاج مكونات صوامع الحبوب محليًا بنسبة تصنيع تصل إلى 80% خلال ثلاث سنوات، مع التزامها بتوريد مكونات صوامع بسعة إجمالية تبلغ 1.4 مليون طن خلال نفس الفترة، وبالعملة المحلية، ودون أي تغيير في الأسعار طوال مدة التوريد، مما يعزز الاستقرار المالي والاستثماري ويدعم خطط الدولة لتطوير منظومة التخزين الاستراتيجي.

وأضاف الوزير أن المشروع يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجال توطين الصناعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الشركة ستعمل أيضًا على تلبية احتياجات القطاع الخاص المحلي من الصوامع؛ وفقًا لأسعار السوق في حينها، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة لتكنولوجيا تخزين الحبوب.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن نسبة العمالة في المشروع ستكون مصرية بالكامل بنسبة 100%، دعمًا لجهود الدولة في بناء القدرات المحلية ونقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الكوادر الشابة. وأوضح أن توطين صناعة الصوامع ليس مجرد مشروع صناعي، بل يمثل مشروعًا وطنيًا للأمن القومي الغذائي، يعكس رؤية القيادة السياسية في جعل مصر مركزًا إقليميًا لتخزين الحبوب، ويعزز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الأسواق على المدى الطويل.