بين خفض الدين ورفع الناتج.. خبراء يحذرون من “التحسن الشكلي” ويطالبون بنمو حقيقي لا تضخمي

أثار الطموح الحكومي بالعودة بنسبة الدين العام إلى الناتج القومي لمستويات ما قبل 50 عاماً (تحديداً عام 1975) عاصفة من النقاشات بين خبراء الاقتصاد.

ومع بلوغ نسبة الدين بنهاية يونيو 2025 نحو 85.6%، يبرز التساؤل الصعب: كيف يمكن ردم فجوة الـ 13.6% للوصول إلى المستهدف التاريخي البالغ 72.1%؟

السيناريو الأول: “سداد الفاتورة” الصعب

يرى المحللون أن المسار الأول يتطلب خفضاً مباشراً في أصل الدين، وهو ما يعني لغة الأرقام ضرورة سداد نحو 2.4 تريليون جنيه (قرابة 50 مليار دولار).

التحدي: يواجه هذا المسار عقبات ضخمة مثل ضيق الحيز المالي وارتفاع تكلفة الفائدة.

المخاطر: يحذر الخبراء من أن التسرع في هذا الاتجاه قد يدفع نحو بيع أصول استراتيجية أو الضغط على بنود الإنفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم)، مما يحقق “تحسناً شكلياً” في الأرقام مقابل تراجع في جودة حياة المواطن.

السيناريو الثاني: “الهروب للأمام” عبر الإنتاج

في المقابل، يبرز سيناريو أكثر استدامة يعتمد على “تكبير الوعاء” (الناتج القومي) بدلاً من تقليص الدين.

المستهدف: رفع الناتج القومي من 17.46 تريليون جنيه إلى قرابة 20.8 تريليون جنيه (زيادة بنسبة 19%).

المتطلبات: هذا المسار هو الأصعب تنفيذاً، حيث يتطلب نمواً حقيقياً لا “تضخمياً”، من خلال طفرة صناعية، وزيادة الصادرات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

خارطة الطريق: “المزيج المتوازن”

يجمع خبراء الاقتصاد على أن الحل الواقعي ليس في اختيار مسار واحد، بل في تبني استراتيجية هجينة تجمع بين:

الخفض التدريجي والمدروس: عبر مبادلة الديون وتحسين هيكلها (تحويلها من قصيرة إلى طويلة الأجل).

تحفيز القيمة المضافة: التركيز على القطاعات التي تولد موارد دولارية مستدامة.

مراقبة مؤشرات العمق: عدم الاكتفاء بنسبة “الدين للناتج”، بل التركيز على نسبة “الدين للإيرادات السيادية”.