تحسن في الحساب الجاري لمصر رغم تراجع التدفقات المالية

سجّل الحساب الجاري المصري تحسنًا لافتًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، حيث تراجع العجز بنسبة 22.6% ليبلغ 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأرجع “المركزي” هذا التحسن الملحوظ إلى الأداء القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي شهدت قفزة بنسبة 82.7% لتسجل 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار تقريبًا خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ساهمت الإيرادات السياحية بدور بارز، إذ ارتفعت بنسبة 15.4% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة عدد الليالي السياحية إلى 134.3 مليون ليلة، مقابل 116.4 مليون ليلة في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

ورغم المؤشرات الإيجابية للحساب الجاري، سجّل ميزان المدفوعات الكلي عجزًا بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، مقارنة بـفائض بلغ 4.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023-2024.

ويعكس هذا التحول في الميزان الكلي تراجعًا في صافي التدفقات المالية والرأسمالية الوافدة، وهو ما مثّل تحديًا أمام الاستفادة الكاملة من تحسن مؤشرات القطاع الخارجي.