نفى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، عزمه على إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أثار تقرير لوكالة «بلومبرغ» تكهنات بشأن هذه الخطوة المحتملة، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسواق المال، أبرزها تراجع الأسهم والدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين: “لا أستبعد أي شيء، لكن إقالة باول غير مرجحة بشدة… إلا إذا اضطر للمغادرة بسبب تهم تتعلق بالاحتيال”، في إشارة إلى الجدل الدائر حول تكاليف مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي البالغة 2.5 مليار دولار، والتي أثارت غضب البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس.

وفي أعقاب تصريحاته، قلّصت الأسواق المالية خسائرها، وتراجعت عوائد سندات الخزانة جزئيًا، بعد أن هدأت مؤشرات توترها من احتمال إقالة مفاجئة لباول.

ورغم تأكيد ترامب أنه ناقش الأمر مع عدد من المشرعين الجمهوريين، أشار إلى أنه أكثر تحفظًا منهم في هذه المسألة، بينما أكد مسؤول في البنك المركزي الأميركي أن باول لا يزال متمسكًا بإكمال ولايته الممتدة حتى مايو 2026.

وكان ترامب قد رشّح باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في نهاية 2017، فيما جدّد الرئيس الديمقراطي جو بايدن الثقة فيه لفترة ثانية عام 2021.

وبالتزامن مع الانتقادات المتزايدة من إدارة ترمب، أرسل راسل فوغت، مدير مكتب الإدارة والموازنة السابق، رسالة إلى باول يشكو فيها من “تجاوزات باهظة” في مشروع التجديد، ما دفع الأخير إلى طلب مراجعة من المفتش العام، وإصدار وثيقة تفصيلية للرد على تلك الادعاءات.

سكوت بيسنت… خيار بديل؟

وفي سياق متصل، لمّح ترامب إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت قد يكون بديلًا محتملاً لقيادة البنك المركزي، لكنه شدد في الوقت نفسه على رضاه عن أدائه الحالي، قائلاً: “إنه خيار مطروح، وهو جيد جداً… لكنني أحب العمل الذي يقوم به الآن”.

ويُشار إلى أن القانون لا يسمح للرئيس الأميركي بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسباب تتعلق بالخلاف على السياسة النقدية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتردد فيه مسؤولو الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي بين 4.25% و4.5%، وسط تضخم مرتفع وتخوّف من أن تؤدي سياسات ترمب التجارية المحتملة إلى موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.