تعافٍ تدريجي لقناة السويس.. 17.5% نموًا في الإيرادات بدعم الاستقرار والتوسعات اللوجستية

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة الملحوظة في إيرادات قناة السويس خلال شهر أكتوبر بنسبة 17.5% جاءت نتيجة تراكمية لثلاثة عوامل رئيسية، في مقدمتها استقرار الأوضاع في قطاع غزة وعودة الهدوء النسبي إلى منطقة البحر الأحمر، ما أعاد قدرًا من الثقة لحركة الملاحة العالمية.

وأوضح السمدوني أن العامل الثاني يتمثل في حملة التسويق المكثفة التي قادها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والتي استهدفت استعادة الخطوط الملاحية الكبرى وتشجيع السفن على العودة لعبور القناة، إلى جانب التطوير المستمر للخدمات المقدمة للسفن العابرة.

وأشار إلى أن العامل الثالث والأكثر تأثيرًا كان التطورات النوعية التي شهدتها البنية التحتية بالقطاع الجنوبي للقناة، والتي شملت إنشاء القناة الموازية، وتوسعات مناطق الترسية، وأعمال الصيانة، وخدمات تموين السفن، بما عزز من كفاءة القناة وقدرتها التنافسية عالميًا.

وأضاف السمدوني أن إيرادات قناة السويس سجلت تعافيًا جزئيًا خلال الفترة من يوليو وحتى أوائل ديسمبر، حيث بلغت نحو 1.97 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا بنسبة 17.5%، بعد التراجع الحاد الذي شهدته القناة خلال العامين الماضيين، والذي اقترب من 60%، نتيجة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وما صاحبها من اضطرابات أمنية في البحر الأحمر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، انخفضت إيرادات قناة السويس من 8.8 مليار دولار في العام المالي 2022/2023 إلى نحو 3.6 مليار دولار في العام المالي المنتهي في يونيو 2025، ما يعكس حجم التحديات التي واجهها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إيرادات قناة السويس مرشحة للارتفاع التدريجي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مؤشرات الحركة الملاحية بدأت بالفعل في التحسن، رغم استمرار بعض التحديات الإقليمية.

وتوقع السمدوني أن تشهد المرحلة المقبلة قدرًا من الاستقرار في سلاسل الإمداد العالمية، بعد عام كامل من الاضطرابات، ما من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين في قطاعات النقل البحري والطاقة، ودعم أسواق الأسهم في الدول المرتبطة بشكل وثيق بحركة التجارة والملاحة الدولية.

وأضاف أن مؤشرات النقل العالمية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا، في إشارة إلى استباق الأسواق لأثر التحسن المتوقع في معدلات النمو العالمي خلال الفترات المقبلة.

واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن هيئة قناة السويس تستهدف تحسنًا أكبر في الإيرادات خلال العام المالي 2025/2026، مع نمو تدريجي يهدف إلى الوصول بإيرادات القناة إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول العام المالي 2027/2028، مدفوعًا بالتوسعات اللوجستية والصناعية الجديدة، وأنشطة الاستزراع السمكي، ومشروعات سفاجا والعين السخنة، إلى جانب خطط توطين الصناعات البحرية.