«توطين الإلكترونيات».. 15 مصنعًا للهواتف المحمولة وتوسيع إنتاج الألياف الضوئية

تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز القدرة الصناعية في مجال الإلكترونيات، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وطنية تستهدف توطين التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي ودعم الشباب وتنمية المهارات الفنية، إلى جانب خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والعالمي في قطاع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وشهد تصنيع الهواتف المحمولة محليا تطورا ملحوظا، حيث ارتفع عدد مصنعي أجهزة الهواتف المحمولة بعد دخول أربع علامات تجارية جديدة إلى السوق خلال عام 2025، ليصل إجمالي العلامات التجارية المنتجة محليا إلى خمس عشرة علامة، بطاقة إنتاجية قصوى تقدر بنحو عشرين مليون وحدة سنويا، وباستثمارات تصل إلى قرابة مئتي مليون دولار.

كما تضاعف عدد الهواتف المصنعة محليا إلى ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، إذ ارتفع من ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف وحدة في عام 2024 إلى أكثر من عشرة ملايين وحدة في عام 2025، مع تحقيق قيمة مضافة محلية تتجاوز أربعين في المئة.

وفيما يتعلق بقطاع تصميم الإلكترونيات، فقد حقق نموا بنسبة خمسة عشر في المئة خلال الفترة الأخيرة، وارتفع عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى ست وثمانين شركة محلية وعالمية، كما زاد عدد العاملين في مجالات تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة ليصل إلى نحو عشرة آلاف مهندس متخصص، ما يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الفنية في هذا القطاع الحيوي.

وعلى صعيد التدريب وتنمية المهارات، تم تدريب نحو ستة آلاف وأربعمائة متدرب في مجال تصميم الإلكترونيات من خلال مجمعات ومعامل إبداع الإلكترونيات، إضافة إلى تدريب حوالي ألف وثلاثمائة متدرب بالتعاون مع شركات عالمية، في إطار خطط إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما شملت جهود الدعم تمكين سبع وخمسين شركة ناشئة، ودعم مئة مشروع تخرج، وتمويل خمسة مشروعات بحثية في مجالات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات، بما يعزز من قدرات الابتكار المحلي ويسهم في تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق.

وفي مجال تصنيع كابلات الألياف الضوئية، تم زيادة عدد المصنعين بعد دخول علامة تجارية جديدة إلى السوق خلال عام 2025، ليصل العدد إلى أربع علامات تجارية عالمية ومحلية، بطاقة إنتاجية تبلغ نحو أربعة ملايين كيلومتر سنويا، وهو ما يسهم في دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية للدولة.