جبران: قانون العمل الجديد يعكس شراكة مجتمعية ويعزز مناخ الاستثمار

قال الدكتور محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يمثل ثمرة حوار طويل امتد لسنوات بين النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال وخبراء القانون، مشيرًا إلى أن فلسفته تستند إلى الشراكة المجتمعية والالتزام بالمعايير الدولية، ما يجعله قانونًا متكاملًا يوازن بين متطلبات الداخل والتزامات مصر الخارجية.

وأضاف جبران، في حوار مع فضائية “المحور”، أن القانون لا يقتصر على كونه تشريعًا للوزارة، بل هو قانون وطني يخص جميع المصريين، حيث يحقق معادلة دقيقة بين حقوق العمال وضمانات أصحاب الأعمال، ويؤسس لسوق عمل أكثر استقرارًا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن الوزارة عقدت أكثر من 21 جلسة حوارية مع ممثلين عن الشركات وخبراء الموارد البشرية والقانونيين لمناقشة مواد القانون وتلقي الملاحظات العملية، مؤكدًا أن ذلك أسفر عن قرارات تنفيذية تكميلية يجري بلورتها في إطار ما يعرف بالتشاور الاجتماعي. كما شدد على أن خبرته السابقة كرئيس لاتحاد عمال مصر ساعدته على فهم مطالب العمال بشكل مباشر، وهو ما انعكس على صياغة القانون بروح من الصراحة والشفافية.

وأشار جبران إلى أن القانون الجديد ألزم أصحاب الأعمال بإبرام عقدين لضمان الحقوق التأمينية والأجر العادل، مبينًا أن صاحب العمل الذي لا يوقع عقدًا يعتبر بمثابة مبرم لعقد دائم مع العامل. وأوضح أن القانون رفع بدل التدريب من 1% إلى 25% من الأجر التأميني، لافتًا إلى أن التعليم الفني الجيد يظل الركيزة الأساسية لتطوير سوق العمل وضمان استدامة التنمية.