جدل حول رسوم «البليت» بين الصناع والحكومة

أثار أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة مجموعة العشري للحديد والصلب، تساؤلات حادة بشأن المطالبات بفرض رسوم حمائية جديدة على واردات خام الحديد «البليت»، مؤكداً أن مثل هذا القرار يتعارض مع سياسة الدولة التي تسعى لخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأوضح أن فرض رسوم تصل إلى 4 أو 5 آلاف جنيه على الطن سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، وهو ما يتناقض مع توجيهات الحكومة المستمرة للمنتجين والتجار بضرورة خفض الأسعار.

وأشار العشري إلى أن جميع مصانع الحديد في مصر، سواء درفلة أو متكاملة، تعتمد كلياً على مدخلات إنتاج مستوردة، لافتاً إلى أن فرض الرسوم يعني زيادة مباشرة يتحملها المستهلك. وأضاف أن سعر الحديد في مصر أعلى بالفعل من السعر العالمي، بسبب ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي المقابل، كشفت مصادر بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة قررت فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات البليت، بما لا يقل عن 4613 جنيهاً للطن، وذلك بناءً على توصية اللجنة الاستشارية ومذكرة قطاع المعالجات، على أن تُودع حصيلة الرسوم في حساب خاص بالبنك المركزي.