خبراء يرجّحون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري

بات قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، المنتظر صدوره خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 10 يوليو الجاري، محط أنظار المستثمرين والمراقبين الاقتصاديين، وسط ترجيحات قوية بأن تتجه اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة بدلًا من إجراء أي خفض جديد قد يربك السوق.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن السيناريو الأقرب هو التثبيت، نظرًا إلى تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل، إلى جانب ارتفاع التضخم الأساسي إلى 13.1%، مما يُبقي التضخم التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية.

أوضح عبد الوهاب أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي سيكون “قرارًا غير محسوب العواقب”، خاصة بعد الخفض الكبير بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، مشيرًا إلى أن الأسواق بحاجة لـ”استراحة مراقبة” حتى تهضم هذه التحركات، خصوصًا في ظل زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات وتعديل ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع، ومنها السجائر التي يُتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 16%.

وعلى الصعيد الدولي، أشار عبد الوهاب إلى تراجع التشدد النقدي عالميًا، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة لأول مرة منذ 2022، فيما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدلاته دون تغيير، وسط قلق من تجدد الحروب التجارية وتداعيات انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

محليًا، حذر عبد الوهاب من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على ميزان المدفوعات وقيمة الجنيه المصري، موضحًا أن الاستقرار الجيوسياسي هش رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، مما يعزز حتمية التريث في القرار النقدي.

وعن سوق أدوات الدين، أوضح عبد الوهاب أن متوسط العائد على أذون الخزانة تراجع من 31% إلى ما بين 24 و25%، لكن مصر لا تزال تقدم عائدًا حقيقيًا موجبًا يفوق التضخم، ما يُبقي على جاذبية الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل ميل البنوك المركزية حول العالم إلى خفض الفائدة.

ورغم بعض المؤشرات الإيجابية مثل تحسن الاحتياطي النقدي وانتعاش السياحة وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد وتقلبات الأسواق العالمية تُحتم على البنك المركزي المصري اعتماد استراتيجية توازن دقيقة تضمن الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري طويل الأجل.

واختتم عبد الوهاب تصريحه بأن قرار تثبيت أسعار الفائدة هو الأنسب في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أن “الأسواق تحتاج إلى فترة من الاستقرار لاستيعاب المتغيرات، وليس إلى استجابات سريعة لمؤشرات قصيرة الأجل”، وهو ما يعكس أهمية التحلي بالحذر والاتزان في رسم مستقبل السياسة النقدية في مصر .