خفض الفائدة دفعة قوية للقطاع الصناعي وتحفيز للاستثمار المحلي

قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد محمود عبد الرحيم، إن قرار خفض سعر الفائدة يمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي، لما له من تأثير مباشر في تقليل الأعباء التمويلية عن كاهل المصنعين، وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأكد عبد الرحيم أن انخفاض الفائدة يُعيد التوازن لقرارات المستثمرين، حيث تصبح تكلفة الفرصة البديلة أقل، ما يجعل ضخ رؤوس الأموال في مشروعات إنتاجية خيارًا أكثر جاذبية من توجيهها إلى أدوات مالية تقليدية.

خفض الفائدة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض تكلفة الاقتراض يعزز من فرص تنفيذ خطط التوسع، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين فرص التصدير، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة وتقليص معدلات البطالة.

ولفت إلى أن هذا القرار لا يخدم فقط القطاع الخاص، بل تستفيد منه الدولة أيضًا من خلال تقليل أعباء خدمة الدين العام، إلى جانب ارتفاع حصيلة الضرائب الناتجة عن تحسن النشاط الاقتصادي.

ووصف عبد الرحيم قرار خفض الفائدة بنسبة 1% بأنه رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين بشأن استمرار سياسة التيسير النقدي، وهي خطوة طالما طالب بها قطاعا الصناعة والاستثمار.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن السوق المصري لا يزال في حاجة إلى مزيد من التخفيضات، مؤكدًا أن المعدلات الحالية للفائدة لا تزال مرتفعة نسبيًا، ولا تلبي بعد الطموحات الصناعية والاستثمارية.