رئيس مصلحة الضرائب: شراكة جديدة مع رجال أعمال إسكندرية لتعزيز الإصلاح الضريبي
وإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات قريبًا
شهدت محافظة الإسكندرية لقاءً مثمرًا جمع بين رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وقيادات جمعية رجال أعمال إسكندرية، أسفر عن توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تعزيز التواصل وتبسيط الإجراءات الضريبية ودعم بيئة الاستثمار.
وأكدت رئيسة المصلحة أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن توسيع نطاق الحوار مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن الجمعية تُعد من أنشط الكيانات الاقتصادية وأكثرها تعاونًا مع المصلحة.
وقالت عبد العال خلال اللقاء: “نحن ندرك جيدًا أن الممولين شركاؤنا الحقيقيون في مسيرة الإصلاح، وهدفنا المشترك هو خلق بيئة ضريبية عادلة ومستقرة تُشجع على التوسع والنمو، وتزيل الأعباء الإدارية التي قد تعيق النشاط الاقتصادي”.
كشفت عبد العال عن أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان حاليًا على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، المتوقع طرحها للحوار المجتمعي في نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، موضحة أن وزير المالية قد عرض مشروع الحزمة على رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإطلاقها رسميًا مطلع العام القادم.
وأوضحت أن هذه الحزمة ستتضمن تيسيرات كبيرة في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين، مشيرة إلى أنها امتداد لنجاح الحزمة الأولى التي أسهمت في رفع معدلات الالتزام الطوعي بنسبة نمو بلغت 35٪ دون زيادة في أسعار الضرائب.
وأضافت أن المصلحة استقبلت خلال الحوار المجتمعي الأول مئات المقترحات من رجال الأعمال والممولين، جرى الاستفادة منها في إعداد النسخة الجديدة من التسهيلات، والتي ستعالج مشكلات القطاعات المختلفة عبر تعديلات تشريعية مرنة تستند إلى مبادئ الثقة والتيسير.
أكدت عبد العال أن التحول الرقمي في منظومة الضرائب أصبح ركيزة أساسية للإصلاح الشامل، مشيدة بنجاح مشروعات الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في تحقيق الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بدقة.
وقالت إن المصلحة تسعى إلى استبدال الفحص التقليدي بأنظمة تحليل ذكية تعتمد على البيانات، بما يضمن العدالة والاستقرار في العلاقة بين المصلحة والممولين.
وختمت حديثها بتوجيه الشكر للعاملين بالمصلحة، مؤكدة أن نجاح المنظومة الحديثة هو ثمرة التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال، وأن الهدف النهائي هو بناء منظومة ضريبية داعمة للنمو والاستثمار وليست عبئًا عليه.
من جانبه، وجّه محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، الشكر لرئيسة المصلحة على تعاونها واستجابتها لدعوة الجمعية، مشيدًا بالنشاط الملحوظ لمصلحة الضرائب خلال الفترة الأخيرة وحرصها على تخفيف الأعباء عن الممولين.
وأضاف أن مجتمع الأعمال ينتظر الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية باعتبارها خطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار والمرونة، مشيرًا إلى أن الجمعية على استعداد لتقديم مقترحات عملية تساهم في تطوير السياسات الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، حرص الجمعية على استمرار التعاون المثمر مع المصلحة، مشيدًا بجهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية، لما لها من أثر مباشر في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة.
شارك في اللقاء عدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، من بينهم رجب محروس، سلوى مراد، الدكتور أشرف الزيات، عبد المجيد طايع، الدكتور صفوت حسن، مصطفى كوش، مها علي، أحمد البحيري، محمد سرور، وأحمد حجاب، حيث أكدوا جميعًا أن البروتوكول الجديد يمثل انطلاقة عملية لشراكة مستدامة بين المصلحة ومجتمع الأعمال بالإسكندرية.
بهذا اللقاء، تؤكد مصلحة الضرائب المصرية مضيها قدمًا نحو إصلاح شامل قائم على الثقة والتعاون والشفافية، سعيًا لبناء منظومة مالية حديثة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
تعليقات 0