رقابة صارمة تهز البورصة.. 3 شركات تحت مجهر الهيئة بسبب مخالفات مالية جسيمة

شهدت البورصة المصرية خلال الأيام الأخيرة صدور 3 بيانات متتالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، كشفت عن مخالفات محاسبية وإدارية غير معتادة بثلاث شركات مدرجة، مؤكدة أن التلاعب أو الإهمال في القوائم المالية لن يمر دون رد، وأن دورها يتجاوز مراجعة الأرقام إلى ضمان استقرار السوق وحماية أموال المساهمين.

القضية الأولى: سبيد ميديكال

سعت الشركة لزيادة رأسمالها من 332 إلى 582 مليون جنيه عبر إصدار 1.25 مليار سهم جديدة، لكن الهيئة رفضت نشر تقرير الإفصاح بسبب:

مستحقات ضخمة من أطراف ذات علاقة بلغت 126 مليون جنيه لم تُعالج محاسبيًا.

غياب دراسة محدثة للقيمة العادلة لمستشفيات الشركة.

عدم وجود خطة واضحة لبيع الأصول المقرر التخارج منها.

وبالتالي أوقفت الهيئة أي خطوات لزيادة رأس المال حتى يتم تصحيح الأوضاع المالية والإفصاح بشفافية. لقضية الثانية: مصر إنتركونتننتال (ستون إيجيل)

وُصفت بأنها الأكثر تعقيدًا، إذ تضمنت القوائم المالية مخالفات صريحة لمعايير المحاسبة المصرية، مثل:

تجاهل المخصصات والالتزامات المحتملة.

تسجيل الإيرادات والأدوات المالية بشكل مخالف للمعايير.

خسائر ضخمة تجاوزت نصف رأس المال دون دعوة جمعية عامة غير عادية.

كما كشفت الهيئة عن تجاوز رأس المال المرخص به للحد المسموح، وغياب نظام رقابة داخلية، ما دفعها لإلزام الشركة بإعادة إصدار قوائم مالية “نظيفة” خلال فترة قصيرة، مع دعوة جمعية عامة خلال 45 يومًا للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

القضية الثالثة: نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا (المؤشر سابقًا)

كشفت الرقابة المالية عن تسجيل إيرادات فور توقيع العقود دون تقديم الخدمة فعليًا، بجانب مخصصات غير كافية لخسائر ائتمانية رغم وجود عملاء متعثرين بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى عدم تقديم سجلات الأصول الثابتة.

وألزمت الهيئة الشركة بإصدار قوائم مالية جديدة خلال 15 يومًا مع تقرير مراجعة بلا تحفظات، محذرة من احتمال نقل أسهمها إلى القائمة (د)، ما يعني فعليًا اهتزاز ثقة السوق في الشركة.

ورغم الصورة المقلقة التي عكستها هذه القضايا حول انضباط بعض شركات البورصة، إلا أنها أبرزت في المقابل يقظة الهيئة العامة للرقابة المالية وإصرارها على تعزيز الانضباط والشفافية، لحماية المستثمرين ودعم ثقة السوق.