رقابة مالية بلا فواصل… قرار جديد يهزّ سوق الصناديق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 236 لسنة 2025، الذي يفرض على شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار إنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة تتيح الربط اللحظي بين قواعد بياناتها وبين قاعدة بيانات الهيئة.

القرار الذي يدخل حيّز التنفيذ خلال ستة أشهر، لا يغيّر فقط من شكل الرقابة على صناديق الاستثمار، بل ينقل الهيئة إلى عصر رقابة استباقية، تعتمد على البيانات الفورية والاكتشاف المبكر لأي ممارسات غير منضبطة، بعيدًا عن النماذج التقليدية القائمة على مراجعة ما بعد الحدث.

وفقًا لنص القرار، تلتزم شركات خدمات الإدارة بـ:

بناء بنية تكنولوجية مؤمنة بالكامل وربط قواعد بياناتها مباشرة بالهيئة.

إتاحة بيانات الصندوق لحظيًا: القيمة الاسمية للوثيقة، عدد الوثائق القائمة، وصافي قيمة الوثيقة يوميًا.

تقديم بيانات تفصيلية عن صافي قيمة أصول الصندوق وتوزيعات الأرباح فور حدوثها.

تجهيز قاعدة بيانات شاملة عن حملة الوثائق مع ضمان أعلى معايير سرية البيانات وحمايتها.

ويُنتظر أن يتيح الانتهاء من الربط الإلكتروني متابعة أسعار وثائق الصناديق لحظيًا عبر منصة I Invest التابعة للهيئة.

أكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل نقطة تحول تاريخية في آليات الرقابة بالسوق المصري، موضحًا أن المنظومة الرقمية الجديدة تمكّن الهيئة من تتبّع حركة الأموال داخل الصناديق بدقة، ورصد أي مخالفة في توقيتها الحقيقي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة هي حجر أساس في بناء منظومة رقابية إلكترونية متكاملة، تُعزز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، وترفع كفاءة الأسواق غير المصرفية.

القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة هذا العام، تشمل:

إلزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني وتسجيل بياناتها اللحظية.

ربط اتحاد التمويل الاستهلاكي إلكترونيًا مع الهيئة.

توقيع FRA Sandbox مذكرات تفاهم مع شركات مثل E-Finance، GIG، Techny، Plug & Play Egypt، AUC Venture Lab لتبادل البيانات.

تشديد قواعد أمناء الحفظ وربط عملياتهم بالوسائل الإلكترونية والمحافظ الرقمية.

ويبلغ عدد شركات خدمات الإدارة العاملة حاليًا 4 شركات فقط (كاتاليست، Fund Data، برايم، المصرية لخدمات الإدارة)، ما يجعل القرار بمثابة توسعة إجبارية لقدراتها الرقمية.

بهذا القرار، تنتقل الرقابة المالية إلى مرحلة جديدة تقوم على:

بيانات لحظية

شفافية كاملة

إفصاح دقيق

حماية أكبر للمستثمرين

استجابة استباقية بدلًا من رد الفعل المتأخر

النتيجة المتوقعة: سوق صناديق استثمار أكثر قوة، وثقة أكبر في الاقتصاد المصري، وبنية تكنولوجية تقود مستقبل القطاع غير المصرفي.