سباق التمويل متناهي الصغر يشتعل… صعود قياسي يدعم التجارة والزراعة

تشهد سوق التمويل متناهي الصغر في مصر قفزة غير مسبوقة مع نهاية الربع الثاني من عام 2025، بعدما سجلت أرصدة التمويل الممنوحة نموًا كبيرًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، في رسالة واضحة على توسع الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بهذه الخدمات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية والزراعية.

هذا الارتفاع يعكس قدرة القطاع على تحريك عجلة المشروعات الصغيرة وتمويل آلاف الأنشطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي.

احتفظ النشاط التجاري بعرش الصدارة، ليواصل تعزيز حضوره كـ القوة الدافعة للتمويل متناهي الصغر، بعدما بلغ حجم أرصدة التمويل 37.2 مليار جنيه استفاد منها 2.2 مليون عميل في نهاية الربع الثاني من 2025.

ورغم النمو، انخفض عدد المستفيدين مقارنة بعام 2024 الذي سجّل 2.3 مليون عميل و32.7 مليار جنيه تمويلات.

وبحصة سوقية بلغت 58.02% من إجمالي أرصدة التمويل و62.64% من عدد المستفيدين، يرسّخ النشاط التجاري دوره الحيوي في دعم رأس المال العامل وتوسيع حركة التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

جاء النشاط الزراعي في المركز الثاني بقوة، مسجلًا تمويلات وصلت إلى 14.7 مليار جنيه يستفيد منها 639.2 ألف مستفيد، مقابل 11.9 مليار جنيه و660 ألف مستفيد في الفترة المماثلة من 2024.

وبحصة سوقية 22.96% من التمويلات و18.04% من المستفيدين، يثبت القطاع الزراعي دوره كأحد أعمدة التنمية الريفية وداعم رئيسي لمشروعات الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة العاملين في الزراعة.

حل النشاط الخدمي في المرتبة الثالثة بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه استفاد منها 481.3 ألف مستفيد، مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه و529.3 ألف مستفيد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحصة سوقية بلغت 13.05% من إجمالي الأرصدة و13.57% من أعداد المستفيدين، يواصل هذا النشاط دعمه للمشروعات الصغيرة في النقل والتوزيع والخدمات العامة، مما يعزز حيوية الاقتصاد المحلي.

جاء النشاط الإنتاجي والحرفي في المركز الرابع، محققًا 3.8 مليار جنيه من التمويلات يستفيد منها 204.2 ألف مستفيد، مقابل 3.7 مليار جنيه و238.5 ألف مستفيد في نهاية الربع الثاني لعام 2024.

وبحصة سوقية 5.97% من التمويلات و5.76% من المستفيدين، يواصل هذا النشاط دوره المهم في تمكين الحرفيين وأصحاب الورش ودعم فرص العمل المستدامة داخل الاقتصاد غير الرسمي.