ستاندرد تشارترد: خفض الفائدة يقترب.. ومؤشرات قوية تمهد لانتعاش الجنيه المصري

فتح بنك ستاندرد تشارترد الباب واسعًا أمام توقعات متفائلة بشأن مسار السياسة النقدية في مصر، مرجّحًا أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب، مستندًا إلى تحسّن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية وتدفّق الاستثمارات الخارجية.

كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك، وصفت الظروف الحالية بأنها «نافذة مناسبة» لبدء دورة تيسير نقدي تدريجية، مشيرة إلى التباطؤ النسبي في وتيرة التضخم الشهري وتحسّن بيئة التمويل الخارجي، ما يمنح صانعي السياسات مساحة للحركة دون المساس باستقرار الأسعار.

وأشادت سليم بالزخم الاستثماري الذي يشهده السوق المصرية، خاصة الاستثمارات القطرية الجديدة التي تعزز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال، وتدعم ميزان المدفوعات في مرحلة استثنائية من التحوّلات المالية.

كما اعتبرت الخبيرة الاقتصادية أن تحديد صندوق النقد الدولي موعدًا لزيارة مصر لإجراء المراجعة المقبلة يمثل تطورًا محوريًا، إذ يُنتظر أن يتيح نحو 2.5 مليار دولار مطلع العام المقبل، وهو ما من شأنه تعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتقديم دفعة جديدة للجنيه المصري في الفترة المقبلة.

ورغم النبرة الإيجابية، لم تُخفِ سليم قلقها من استمرار الضغوط التضخمية، محذّرة من أن تثبيت الفائدة دون تحرك قد يحمل مخاطر على الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة لتخفيف الأعباء عن بيئة الاستثمار وتسهيل تدفق التمويلات.

وأضافت أن النظرة المستقبلية للجنيه المصري تبدو أكثر إشراقًا، خاصة مع توقعات تحسّن موارد النقد الأجنبي وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية بمجرد بدء دورة خفض الفائدة التدريجية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تحمل تحسّنًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، شريطة استمرار الإصلاحات الحالية ومتابعة دقيقة لمستويات التضخم والتمويل الخارجي