شعبة المحمول تدعم قرارات الحكومة لتنظيم الاستيراد وتحذر من المساس بحقوق التجار

أعلنت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة لتنظيم حوكمة استيراد ودخول أجهزة المحمول، معتبرة أن تلك الخطوة تمثل تحركًا جادًا نحو ضبط السوق المصري ومواجهة الممارسات العشوائية التي طالما أرهقت القطاع وأربكت آلياته.

وأكدت الشعبة، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، أنها تُثمن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأخير، وتحديدًا ما نُشر عبر الصفحات الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن عدم تطبيق القرارات التنظيمية الجديدة بأثر رجعي.

وشددت الشعبة على ضرورة الالتزام الصارم بالتوضيح الحكومي في هذا الشأن، حرصًا على حماية التجار والمستوردين الذين التزموا بالإجراءات القانونية قبل دخول القرار حيز التنفيذ، مؤكدة أن تطبيق القرار بأثر رجعي على الشحنات القديمة قد يُسبب أضرارًا مادية جسيمة لا يتحملها السوق في الوقت الراهن.

وأعربت الشعبة عن تطلعها لاستمرار التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، لتحقيق توازن حقيقي بين ضبط السوق المحلي من جهة، ودعم قطاع الاتصالات من جهة أخرى، باعتباره أحد أكثر القطاعات حيوية وتأثيرًا في الاقتصاد المصري، لما له من دور مباشر في النمو الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توجهات الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية والتنظيم في قطاعات الاستيراد، وتوفير مناخ صحي للتجارة والاستثمار، دون المساس بمكتسبات الشركات الملتزمة بالقوانين واللوائح.