صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري ينتعش..ونمو متوقع بـ4% في 2025

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، ليصل إلى 4%، بحسب ما نقلته قناة إكسترا نيوز.

ووفقًا للتوقعات الرسمية، من المنتظر أن يستمر التحسن الاقتصادي في عام 2026، حيث يرجّح الصندوق أن يبلغ معدل النمو في مصر 4.1%، ما يعكس مؤشرات إيجابية بشأن استقرار السوق المصرية وقدرتها على التعافي التدريجي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

يذكر أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع العملة المحلية أمام الدولار، وأزمة نقص النقد الأجنبي، نتيجة تأثيرات خارجية مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

ولتجاوز هذه التحديات، أطلقت الحكومة المصرية عدة برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح منظومة الدعم، وزيادة الاستثمارات العامة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النمو.

وفي مارس 2024، وقّعت مصر برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، لدعم السياسات النقدية والمالية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وقد أشاد الصندوق لاحقًا بالتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية صعبة.

وتأتي توقعات الصندوق للنمو في 2025 و2026 في ضوء تحسن نسبي في مناخ الاستثمار، وارتفاع عوائد قناة السويس والسياحة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب إصلاحات مستمرة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.