صندوق النقد الدولي: مصر ستنهي سداد كامل مديونياتها بحلول عام 2047

كشف صندوق النقد الدولي أن مصر ستنتهي من سداد كامل ديونها للصندوق، بما يشمل أصل القروض وفوائدها، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، وهو ما يعكس نجاح خطة السداد طويلة الأجل التي تنفذها الحكومة المصرية بدقة

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن الصندوق، فإن العام المالي 2025-2026 سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في المبالغ المستحقة على مصر، لتصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ6.6 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، وهو ما يؤشر على بداية مسار الهبوط التدريجي لحجم المديونية الخارجية.

وبحلول عام 2047، من المتوقع أن تصل التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي إلى صفر، حيث قدّر التقرير قيمة الالتزامات المتبقية في ذلك العام بنحو 92 مليون دولار فقط، انخفاضًا حادًا من المستويات المرتفعة المسجلة في الأعوام الحالية

وأشار التقرير إلى أن العام المالي 2024-2025 سيكون ذروة سداد الدين من حيث القيمة، حيث تمثل مستحقات صندوق النقد نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، و1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تبدأ هذه النسب في التراجع التدريجي بفعل التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير وفق الإطار الزمني المخطط له، بما يعزز من قدرة مصر على تأمين التمويل الخارجي وتقليل أعباء الدين تدريجيًا، وصولًا إلى تصفير المديونية بحلول 2047، وهو ما يعكس الصلابة المالية والإدارية للبرنامج المصري، واستمرار جذب ثقة المؤسسات الدولية