23 يوليو 2025 10:23
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

صندوق النقد الدولي يقرع ناقوس الخطر: التوترات التجارية تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

وتغذي التضخم

نبّه صندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية بين القوى الكبرى بات يشكل خطرًا متزايدًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن استمرار هذه الحرب التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ الطلب العالمي وتفاقم الضغوط التضخمية، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات متنامية جراء الأزمات الجيوسياسية والديون المتفاقمة.

وأوضح الصندوق في تقريره السنوي حول القطاع الخارجي العالمي، الصادر اليوم، أن موازين الحساب الجاري العالمية شهدت اتساعًا حادًا خلال العام الماضي، حيث سجّلت الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي—أكبر ثلاث قوى اقتصادية في العالم—زيادة ملحوظة في فوائضها وعجوزاتها، ما يعكس خللًا هيكليًا مقلقًا في النظام التجاري الدولي.

وأشار التقرير إلى أن وجود فائض أو عجز في الحساب الجاري ليس سلبيًا بحد ذاته، لكن تجاوزه للمستويات المعقولة يشكّل مصدر خطر محتمل، خصوصًا مع تصاعد الغموض في السياسات المالية وتصعيد الإجراءات الحمائية.

لفت الصندوق إلى أن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة خلال إدارة دونالد ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تفضي إلى نتائج اقتصادية سلبية واسعة النطاق، أبرزها:

تباطؤ الطلب العالمي على المدى القصير.

ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الواردات.

تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين الدوليين.

ضغط مالي متزايد على الدول المدينة والدائنة على حد سواء.

في ظل هذه التحديات، شدد التقرير على ضرورة الحفاظ على انفتاح التجارة العالمية وتفادي السياسات الانعزالية، مع تعزيز تنسيق السياسات النقدية والمالية بين الاقتصادات الكبرى، لتفادي انتقال العدوى الاقتصادية وتحقيق استقرار النظام المالي العالمي.

وجاء هذا التحذير في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تزايد الاضطرابات، نتيجة عوامل مركبة، منها:

الصراعات الجيوسياسية.

ارتفاع مستويات الدين العام والخاص.

تقلبات الأسواق المالية.

تراجع ثقة المستثمرين.

وأكّد الصندوق أن هذه البيئة المضطربة تتطلب من صُنّاع القرار حول العالم اتخاذ تدابير استباقية مدروسة، للحفاظ على التوازنات الاقتصادية ومنع انزلاق النظام المالي إلى أزمة شاملة.

يُشار إلى أن تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد الدولي يُعد من أهم المراجع السنوية لرصد التوازنات الخارجية لأكبر 30 اقتصادًا عالميًا، ويقدّم تحليلات معمقة حول مخاطر الاختلالات التجارية والسياسات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الدولي.