صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار ترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بالإضافة إلى المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، في خطوة تؤكد التقدم المستمر للبرنامج الاقتصادي المصري.

وأوضح الصندوق في بيان رسمي أن فريق بعثة بقيادة فلادكوفا هولار زار القاهرة في الفترة من 1 إلى 11 ديسمبر 2025، وأجرى بعد ذلك مناقشات افتراضية مثمرة مع السلطات المصرية حول حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية لدعم استكمال المراجعات المطلوبة.

مؤشرات اقتصادية قوية

وأشار البيان إلى أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب هامة، حيث سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنةً بـ 2.4% في العام السابق. وقد جاء هذا الانتعاش مدعومًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية، والنقل، والتمويل، والسياحة، فيما سجل الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 نموًا متسارعًا بلغ 5.3%.

كما تحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، وانخفض عجز الحساب الجاري، مدعومًا بالتحويلات المالية القوية وعائدات السياحة، إلى جانب نمو ملحوظ للصادرات غير النفطية.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 56.9 مليار دولار أمريكي، مع تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية تُقدّر بنحو 30 مليار دولار.

ظل الأداء المالي المصري قويًا، حيث سجل فائض الميزان الأولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025.

ورغم النمو القوي للإيرادات الضريبية بنسبة 36% في السنة المالية الماضية و35% خلال يوليو–نوفمبر 2025/2026، فإن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بقيت عند 12.2%، ما يعكس مستوى معتدل وفق المعايير الدولية.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الجهود لسد فجوة الضرائب، وخفض الدين العام لقطاع الميزانية، مع ضمان استمرار الإنفاق الاجتماعي الموجه لدعم النمو الشامل والمستدام.

وأكد صندوق النقد الدولي أن الاتفاق يعكس استقرار الاقتصاد المصري في ظل بيئة إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمي متزايدة، ويعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الحكومة على إدارة السياسات الاقتصادية بشكل متوازن ومستدام.