صندوق النقد: فجوة تمويلية لمصر بقيمة 5.8 مليار دولار في 2025-2026 وانخفاض ملحوظ عن العام السابق

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بانخفاض الفجوة التمويلية لمصر إلى نحو 5.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن الصندوق، ويستثني هذا التقدير التمويل المتوقع من المؤسسة الدولية نفسها.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة المصرية نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية احتياجاتها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، والممتدة حتى يناير 2026.

ومن بين أبرز مصادر التمويل، أوضح التقرير حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، ضمن حزمة دعم مالي أوروبية تبلغ 5 مليارات يورو.

وفي سياق دعم استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي، أكد الصندوق التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية بقيمة 18.3 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج “تسهيل الصندوق الموسع” في أكتوبر 2026. كما ينص الاتفاق على أن أي استخدام لهذه الودائع لشراء أصول يجب أن يتم بما يضمن بقاء عوائد تلك العمليات داخل الاحتياطي الأجنبي.

وتوقع الصندوق أن تحقّق مصر إيرادات تصل إلى 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال السنة المالية 2025-2026، و2.1 مليار دولار في 2026-2027، بينما بلغت حصيلة البرنامج 2 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي 2023-2024، وهو ما يقل عن المستهدفات المتفق عليها مسبقًا.