صندوق النقد يحذر من خفض جديد للفائدة الأوروبية

دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند 2%، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تستدعي خفضًا إضافيًا، إلا في حال حدوث صدمة اقتصادية قوية تغير من توقعات التضخم.

وخلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، أشار ألفريد كامر، مدير إدارة أوروبا بالصندوق، إلى أن منطقة اليورو تواجه مخاطر تضخم ذات وجهين، ما يتطلب نهجًا حذرًا وثابتًا في إدارة السياسة النقدية، تفاديًا لأي اضطرابات مستقبلية.

وأوضح كامر أن الصندوق يتوقع أن يسجل التضخم في منطقة اليورو 1.9% في 2025، مقارنة بتوقعات البنك المركزي الأوروبي بانخفاضه إلى 1.4% بحلول أوائل 2026. وعزا هذا الفارق إلى احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة، والتي يُقدّر الصندوق أنها قد تعود إلى الارتفاع مجددًا.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة مرتين منذ يونيو 2024، لكنه لمح مؤخرًا إلى توقف مؤقت في دورة التيسير النقدي، رغم استمرار التوقعات في الأسواق بخفض ثالث إلى 1.75% لاحقًا هذا العام.

لكن صندوق النقد يرى أن الإبقاء على الفائدة الحالية هو الخيار الأفضل في الوقت الراهن، حيث أكد كامر أن أي خفض جديد “ليس مدعومًا بالبيانات”، مشددًا على أهمية منع عودة التضخم المفاجئة والحفاظ على استقرار النظام المالي في منطقة اليورو.