صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري حتى 2027 وسط إشارات تعافٍ واستقرار اقتصادي

في دفعة جديدة للاقتصاد المصري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية تسير في اتجاه إيجابي مدعومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية.

وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.7% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.5% في تقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي، كما رفع توقعاته لنمو العام المالي 2026-2027 إلى 5.4% بدلًا من 4.7%، في إشارة واضحة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن هذه التقديرات الإيجابية تعكس تحسن أداء القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة والصناعة والخدمات، إلى جانب استقرار المؤشرات الكلية ونجاح الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

وأكد التقرير أن انتظام التدفقات الأجنبية والاستثمارات المباشرة لعب دورًا محوريًا في دعم النمو، فضلًا عن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق استدامة مالية، ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة.