ضغوط ضريبية تهوي بأسهم البنوك البريطانية

شهدت أسهم البنوك البريطانية تراجعًا ملحوظًا في تداولات اليوم الجمعة، وسط مخاوف متصاعدة من خطط حكومية جديدة تستهدف القطاع المصرفي. وجاء هذا التراجع عقب دعوة معهد أبحاث السياسات العامة وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، إلى استغلال موازنة الخريف المقبلة لفرض ضريبة إضافية على أرباح البنوك، وخاصة العوائد التي تحققها من الفوائد المدفوعة من بنك إنجلترا المركزي على احتياطياتها.

وتشير التقديرات إلى أن هذه المدفوعات تصل إلى نحو 22 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وهو ما وصفه المعهد بأنه «دعم مباشر» للبنوك نتج عن برنامج شراء السندات لدعم الاقتصاد. ويرى خبراء اقتصاديون أن فرض مثل هذه الضريبة قد يمنح الحكومة مساحة أكبر للالتزام بالقواعد المالية الصارمة، خاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يعزز الجدل حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والقطاع المصرفي في بريطانيا.