عجز الحساب الجاري المصري يهبط بنسبة 45% بدعم من قفزة التحويلات وإيرادات السياحة والقناة

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات المصري عن الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025) مؤشرات قوية على تعافي الاقتصاد في مواجهة التحديات الخارجية، حيث نجحت الدولة في تقليص عجز حساب المعاملات الجارية بشكل حاد، مدفوعاً بأداء استثنائي في قطاعي الخدمات وتحويلات المغتربين.

سجل عجز الحساب الجاري تراجعاً كبيراً ليصل إلى 3.2 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض الملحوظ إلى:

تحويلات المصريين بالخارج: ارتفع صافي التحويلات الجارية بنسبة 28.4% ليسجل 10.7 مليار دولار، ما ساهم في توفير سيولة دولارية كبيرة خففت الضغط على العملة المحلية.

فائض ميزان الخدمات: قفز الفائض بنسبة 23.4% ليصل إلى 5 مليارات دولار، بفضل الانتعاشة القوية في الإيرادات السياحية وزيادة رسوم المرور بقناة السويس.

على الصعيد التجاري والاستثماري، كشفت البيانات عن تحولات هامة تعكس مرونة الاقتصاد:

التجارة غير البترولية: تراجع العجز التجاري غير النفطي بنسبة 4% ليستقر عند 9.5 مليار دولار، مما يشير إلى نجاح سياسات دعم الصادرات المحلية وترشيد الاستيراد.

الاستثمار الأجنبي المباشر: حافظت مصر على جاذبيتها الاستثمارية بتدفقات صافية بلغت 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار كاستثمارات في محفظة الأوراق المالية.

الأصول البنكية: شهدت الفترة زيادة في الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بالخارج بمقدار 5.3 مليار دولار، وهو ما يفسر صافي التدفق للخارج في الحساب الرأسمالي، لكنه يعكس في الوقت ذاته قوة المراكز المالية للبنوك.

رغم تحقيق ميزان المدفوعات عجزاً كلياً طفيفاً قدره 1.1 مليار دولار (مقارنة بـ 991.2 مليون دولار في العام السابق)، إلا أن التفاصيل الهيكلية للتقرير تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي من حيث إدارة الموارد السيادية وتعزيز الأنشطة المدرة للنقد الأجنبي، مما يمنحه قدرة أكبر على امتصاص الصدمات العالمية.