غدا..لجنة السياسة النقدية تفتتح اجتماعات 2026 وسط ترقب لمصير أسعار الفائدة

تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين على حد سواء، صباح غدٍ الخميس 12 فبراير، نحو مبنى البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأول والحيوي في عام 2026.

هذا الاجتماع لا يمثل مجرد قرار دوري، بل هو بمثابة “البوصلة” التي ستحدد ملامح الاقتصاد المصري للعام الجديد، في ظل معركة شرسة يقودها المركزي ضد التضخم.

يأتي هذا الاجتماع بعد عام استثنائي (2025)، نجح فيه البنك المركزي في إجراء خفض جريء لأسعار الفائدة بلغ 7.25%، لتستقر عند مستويات 20% للإيداع و21% للإقراض.

ويدخل “المركزي” طاولة المفاوضات غداً مدفوعاً بنجاحات ملموسة؛ حيث هوى معدل التضخم من ذروته عند 28.3% في 2024 ليصل إلى 14% في 2025، مع طموح بالهبوط إلى 10.5% بنهاية العام الجاري.

تضع لجنة السياسة النقدية نصب عينيها هدفاً مقدساً: الوصول بالتضخم إلى متوسط 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من 2026. ورغم التفاؤل، إلا أن طاولة الاجتماع لن تخلو من “الحذر”؛ فالمركزي يدرك جيداً أن هناك ألغاماً قد تعترض المسار، أبرزها:

التوترات الجيوسياسية: التي قد تعيد إشعال أسعار الطاقة والسلع عالمياً.

إجراءات الضبط المالي: واحتمالية ضغطها على الأسعار محلياً بأكثر من المتوقع.

هل يكتفي البنك المركزي بما حققه من خفض تاريخي في العام الماضي ويفضل “التثبيت” لامتصاص أي صدمات؟ أم يفاجئ السوق بجرعة تحفيزية جديدة تدعم الاستثمار؟ الإجابة ستخرج من خلف الأبواب المغلقة في “اجتماع الخميس” الذي سيحدد تكلفة الاقتراض وعوائد المدخرات لملايين المصريين.