غرامات على 9 بنوك بسبب مخالفة ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فرض البنك المركزي المصري غرامات صارمة على 9 بنوك عاملة بالسوق المحلية، تشمل مؤسسات حكومية وأجنبية، بسبب عدم التزامها بالضوابط التمويلية المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز دعم هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري.

ووفق مصادر مطلعة، فإن الغرامات تتمثل في إلزام البنوك المخالفة بإيداع مبالغ لدى البنك المركزي بدون فائدة لمدة ثلاثة أشهر، وتتم مراجعتها دورياً لقياس مدى التزام البنك بتوفيق أوضاعه.

وأوضحت المصادر أن البنك المركزي أخطر البنوك المخالفة كتابياً قبل أسبوعين، على أن يبدأ تنفيذ القرار مباشرة عقب الإخطار.

وشملت قائمة البنوك المخالفة بنوكًا كبرى من بينها “إتش إس بي سي”، “العربي”، و”الكويتي الوطني”، بحسب ما أفادت به المصادر.

الغرامات تأتي على خلفية عدم الالتزام بتوجيه 25٪ من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى الشركات المتوسطة، و10٪ إلى الشركات الصغيرة، وهي النسب التي أقرها البنك المركزي ضمن سياساته لتحفيز التمويل المستدام للمشروعات الإنتاجية.

كانت المهلة النهائية الممنوحة من البنك المركزي للبنوك لتحقيق هذه النسب قد انتهت بنهاية ديسمبر 2024، بعد أن تم تمديد الموعد النهائي لعامين إضافيين عقب صدور القرار في فبراير 2021، والذي رفع النسبة المستهدفة من 20% إلى 25%.

ورغم هذه المخالفات، تُظهر بيانات البنك المركزي تقدمًا كبيرًا في حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع، حيث:

ارتفع التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 388٪ بين ديسمبر 2015 ويونيو 2024.

نمت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61٪.

سجلت محافظات الدلتا نموًا في التمويل بنسبة 72٪، مقابل 59٪ في محافظات الصعيد، وذلك بين ديسمبر 2020 ويونيو 2024.

بلغ حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر 100 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو بلغ 1463٪ مقارنة بعام 2016.

وفقًا للقانون، تُعرّف:

المشروعات المتوسطة: بأنها التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين 50 و200 مليون جنيه.

المشروعات الصغيرة: تتراوح بين مليون و50 مليون جنيه سنويًا، أو برأسمال مدفوع بين 50 ألفًا و5 ملايين جنيه (صناعي) أو حتى 3 ملايين جنيه (غير صناعي) .